تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۶۲۵۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی؛ این بانک در سال‌های اخیر و در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات، ارائه اطلاعات و گزارش به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریورماه سال جاری با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۴ درصد) به ۲.۶ درصد رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال جاری نیز به‌ترتیب ارقام ۴۴.۹ و ۳۹.۶ درصد را ثبت نمود که نسبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌اختصاصی "کالا" با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌اختصاصی "خدمت" در همین مقطع همچنان با روند کاهشی همراه بوده و با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۳.۹ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید افزایش تورم ماهانه اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن می‌باشد. بطوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱.۳ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی، سهمی معادل ۰.۸ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۶ درصد) در شهریورماه سال جاری به خود اختصاص داده است. تحولات شاخص خدمت نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متأثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "بهداشت و درمان" بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌از تورم ماهیانه خدمت در شهریورماه سال جاری (۳.۹ درصد) به ترتیب ۳.۰ و ۰.۳ واحد درصد بوده است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۴.۳ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۱۳.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۶.۰ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۳.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در شهریور ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۸.۵ هزار ریال بود که نسبت به مرداد ماه معادل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۳.۴ هزار ریال بود که حاکی از کاهش ۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مرداد ماه است. در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ دلار در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن، با کاهش همراه بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۶.۳ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی شهریورماه ۴.۹ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در شهریورماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها و به تبع آن افزایش ملایمی در نرخ بازار بود که از جمله دلایل آن می‌توان به افزایش حراج‌های اوراق دولتی (از ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه به ۲۰۰.۷ هزارمیلیارد ریال در شهریورماه) اشاره نمود؛ هرچند باید توجه داشت که علی‌رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار بین بانکی کماکان در محدوده دالان از پیش تعیین شده قرار دارد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با ۰.۰۵، ۰.۴۵ و ۰.۸۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۱.۵۶، ۲۲.۵۰ و ۲۲.۳۷ درصد رسیده است. همچنین در این ماه منحنی بازده در تمامی سررسیدها (به استثنا سررسید ۱۸ تا ۲۴ ماهه) نسبت به دوماه گذشته در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است. کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی از نمادهای این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخ‌های بازده در سررسیدهای مختلف شده است.
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱( معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۳.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در شهریورماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۷۰.۰، ۶۸۴.۹، ۶۸۵ و ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۷۲۱.۶ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه ۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).
در شهریورماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعاً مبلغ ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۲۰.۷ هزار میلیارد ریال طی پنج مرحله حراج توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران و مبلغ ۸۰.۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله پذیره نویسی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی اقتصاد کلان اقتصاد بورس گزارش روزانه بورس وزارت صنعت معدن و تجارت واردات خودرو بانک مرکزی ایران روسیه وزارت نیرو بازار سرمایه شاخص کل بورس ایران بورس کالا صادرات غیرنفتی اتحادیه اروپا شرکت ملی گاز ایران شهریورماه سال جاری ۷ هزار میلیارد ریال تحولات اقتصاد کلان پایان شهریورماه واحد درصد افزایش تورم ماهانه شاخص میلیارد ریال نسبت به ماه قبل واحد درصد کاهش مشابه سال قبل بانک مرکزی بررسی تحولات شهریورماه ۱ دوازده ماهه ۳ واحد درصد نشان می دهد درصد رسید سال ۱۴۰۰ بانک ها شاخص کل ۹ درصد ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۶۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازیگران سریال تورم
یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایرانجلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.
بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.
دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.
سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.
جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.
او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.
تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.
به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.
چالش نرخ بهرهبراساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.
تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.
با نرخ ارز چه باید کردبر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.
در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‌شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازارهای مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاستگذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.
نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثرگذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور